منتدى بـ"أزهر قنا": "الصكوك" قادرة على النهوض بمصر
 |
| صورة ارشيفية |
أقامت كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بقنا، اليوم
الأربعاء، تحت رعاية الدكتور أحمد سعد الخطيب، عميد كلية الدراسات
الإسلامية، منتدى فكرى تحت شعار "الصكوك الإسلامية ودورها فى التنمية
الاقتصادية". لشرح وتوضيح قانون الصكوك الإسلامية الذى أثار جدلا مؤخرا بين
الأوساط الدينية والسياسية.
أكد الدكتور إبراهيم حسن عبد الرسول، أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات
الإسلامية بقنا، أن الصكوك الإسلامية اعتمدت عليها دول كثيرة فى نهضتها،
مثل تركيا وماليزيا وغيرهما، وأحدثت نموًا كبيرًا باقتصاديات تلك الدولة،
وتغلبت على مشاكل السندات الرأسمالية، ويمكنها أن تكون أكثر نفعا للاقتصاد
المصرى، وأكثر قدرة على امتصاص مشكلاته، كما أنها تلقى رضا من غالبية
الشعب، ومن ثم سينعكس ذلك على الإقبال على المشاركة فى مشروع الصكوك
الإسلامية.
وتحدث عبد الرسول، عن ثلاث أنواع من الصكوك وهى: "صكوك التمويل، الصكوك
الاستثمارية، الصكوك السيادية" مشيرا إلى أن اختلاف هيئة كبار العلماء كان
مع الصكوك السيادية فقط حيث أباحت لرئيس الوزراء والوزير المختص العمل
والمنع فى تطبيق قانون الصكوك، وأيضا هيئة كبار العلماء هى صاحبة الاختصاص
فى تطبيق تلك القوانين، مرحبا بقرار رئيس الجمهورية والذى أعاد القانون
لهيئة كبار العلماء بعد أن أقره مجلس الشورى.
مضيفا أن مصر فى حاجة لإصدار صكوك إسلامية كمصدر للتمويل، يسمح لها بفصل
التمويل عن النشاط الاقتصادى وهو ما يؤدى إلى زيادة معدل نمو المديونية
بمعدل مستقل عن النشاط الحقيقى وتصل إلى درجة لا تسمح للوفاء بالديون فى
حالة الاعتماد على مصادر التمويل التقليدية، ويصبح الوفاء لهذه الديون عبئا
ثقيلا على الدخل والنمو الحقيقى.
وأشار عبد الرسول، إلى أن مصر تمر بمرحلة تاريخية بعد الثورة تحتاج فيها
الحكومة إلى مصادر تمويل مختلفة بعد أن تزايد عجز الموازنة ليصل حوالى 9.6%
من الناتج المحلى الإجمالى فى أواخر 2011، وتزايد الدين العام وأعباؤه
تشكل يجعل هناك صعوبة فى الاستدامة المالية للدين بالشكل التقليدى.
بلغ الدين العام المحلى 76.2% من الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الأخير
من عام 2011 وأصبح هيكل الدين يعتمد على الديون القصيرة الأجل (أذون
الخزانة)، حيث تمثل أكثر من 35% من إجمالى الدين وهو يعكس زيادة خطر تكرار
عملية إعادة التمويل وصعوبة استمرار النمط التقليدى لتمويل عجز الموازنة مع
ضرورة البحث عن أدوات تمويل أخرى لاسيما أنها تتفق مع أحكام الشريعة
الإسلامية.
المصدر : اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق