وافق مجلس الوزراء فى إجتماعه الذى عقد اليوم الأربعاء , على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويأتي ذلك في إطار الحرص علي وضع منهجية آلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج التراخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق، وكذا تذليل كافة العقبات التي واجهت تطبيق القانون.
هذا وقد نص مشروع القانون على إنشاء مجلس أعلي للتخطيط والتنمية العمرانية يقوم بإقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري علي المستوى القومي.
كما ينظم التعديل أعمال البناء والإجراءات المطلوبة في إطار من التيسير على المواطنين، فضلاً عن وضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني ومجابهة البناء بدون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وسرعة إزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية بما يتوافق مع أحكام الدستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق