المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي شائعة فرض رسوم إضافية علي الزواج الجديد

د.  مصطفي مدبولي 

كتب - هاتي أنيس : 

أكد  المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، انه لم تطرأ ، أي زيادات على رسوم عقد الزواج ، مشيرا إلى انتشار أنباء في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي ، تُفيد بزيادة رسوم الزواج ابتداءً من شهر أكتوبر الجاري .

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء  إلى أنه قام بالتواصل مع وزارة العدل, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا توجد أي زيادات جديدة في رسوم الزواج, وأن الرسوم كما هي دون أي تغيير, مضيفة أن كل ما يتردد حول إقرار زيادات جديدة في رسوم الزواج شائعات لا أساس لها من الصحة, تستهدف إثارة غضب المواطنين .

وأوضحت الوزارة أن رسوم الزواج لا تُفرض إلا بقانون يتم وضعه وفقاً لآليات معينة، وليس بشكل عشوائي، مشيرةً إلى أن الرسوم المقررة حالياً لم يطرأ عليها أي تغيير, وهي المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 1944، والذي حدد فرض نسبة 1,5% على أول 100 جنيه من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد عن 100 جنيه .

وفي سياق متصل, أشارت وزارة العدل إلى أنه من المقرر العمل باستمارات الزواج الجديدة والتي أصدرتها وزارة العدل ابتداءً من أول أكتوبر، مضيفةً أن هذه الوثائق هي وثائق مؤمنة ولا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية, وذلك حفاظاً على حقوق كافة أطراف العقد .

هذا و ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين .