قنا - هاني أنيس :
تحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا نظم ديوان عام المحافظة ورشة عمل لتوضيح أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح فـي بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولِشرح اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنه 2019م وذلك في حضور المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الاسكان والمرافق بوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحاسب كمال شلبي سكرتير عام المحافظة والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد بالإضافة الي حضور رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية والتنظيم والتخطيط العمراني ومسؤولي مديرية الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالمحافظة .
قدمت رئيس قطاع الاسكان والمرافق عرضا توضيحًا للحالات التي يجوز التصالح معها والأخرى التي لا ينطبق عليها احكام القانون مؤكدةً ان احكام القانون راعت كافة الابعاد الخاصة بالمواطن بما يحقق المصلحة العامة له ويجعله يتخذ خطوات جادة لتقنين أوضاعه لافتة الي انه تم البدء بالعمل بالقانون اعتبارا من يوليو الماضي ويستمر حتي يناير المقبل موضحةً انه تم تحديد سعر المتر يبدأ من 50 جنيها بحد ادني و 2000 جنيها بحد اقصي . وأضافت أن الوزارة بصدد إصدار كتيب خلال الأيام القليلة القادمة يحوي مجموعة من الإستفسارات والاسئلة حول آلية تطبيق القانون وسيتم توزيعه على جميع الجهات واللجان المعنية كما سيتم إتاحته للمواطنين على الموقع الرسمي للوزارة .
وقد وجه السكرتير العام للمحافظة رؤساء الوحدات المحلية والجهات المختصة بضرورة تذليل أية عقبات أو إشكاليات تواجه اعمال اللجان خلال فترة التطبيق كما أوصي بحسن أستقبال المواطنين والتيسير عليهم موجهاً بعمل الدعاية اللازمة بمختلف قري ومراكز المحافظة لحث المواطنين علي توفيق اوضاعهم وكذا عمل لافتات موضحا بها كافة المستندات المطلوبة واللازمة لقبول التصالح تسهيلاً على المتقدمين
وفي ختام أعمال الورش إستمعت رئيسة قطاع الاسكان والمرافق الي مجموعة من الاسئلة والاستفسارات من مسئولي الادارات الهندسية والتخطيط حول الية تطبيق احكام القانون وقدمت اجابات مستوفيه حولها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق