أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي عن اتخاذ الوزارة للإجراءات القصوى استعدادا لبدء صرف معاشات شهر يوليو في مواعيدها المقررة شاملة الزيادة التي تقررت بالقانون رقم ٩٩ لسنة ٢٠١٨ وذلك بنسبة 15% بحد أدني 150 جنيه وحد أقصي 625,5 جنيه ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى ٧٥٠ جنيه وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2018.
ويبلغ إجمالي عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم يبلغ 9,5 مليون مواطن.
وأضافت والي أن قطاع الحاسب الآلي في كل من صندوقي التأمين الاجتماعي الحكومي والعام والخاص قاما بحساب الزيادات المستحقة لكل ملف تأميني واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات وقد جاءت الزيادات منحازة إلى المعاشات الأدنى بحيث تم رفع الحد الأدنى للمعاش من ٥٠٠ جنيه ليصبح 750 جنيه شهريا.
كما سترتفع المعاشات بنسبة 23% لعدد 3 مليون صاحب معاش وهم يمثلون 43% من أصحاب المعاشات. بينما يزيد معاش ٤ مليون مستفيد بنسبة ١٥%.
وأضافت والي أن تكلفة الزيادة الجديدة التي ستطبق اعتباراً من 1/7/2018 ستتحملها الخزانة العامة بقيمة 24.2 مليار جنيه سنويا.
