 |
| اللواء محمود شعراوي |
كتب - هاني أنيس :
نفت وزارة التنمية المحلية إعتزامها فرض غرامات مالية على أصحاب المحال في حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية، بحسب بيان للوزارة علي صفحتها الرسمية ب " فيسبوك" .
كانت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباء عن فرض غرامة خمسة آلاف جنيه على أصحاب المحال في حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً على أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أية غرامات مالية على أصحاب المحال في حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية, مشددةً على احترام الدولة لآراء المواطنين ونزاهة العملية الديمقراطية، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة غضب المواطنين.
هذا و أهابت وزارة التنمية المحلية ، بكافة وسائل الإعلام ، الإلتزام بميثاق العمل الصحفي والإعلام , والتواصل أولاً مع المكتب الإعلامي بالوزارة للرد على أي إستفسارات أو معلومات أو إيضاحات تتعلق بعمل الوزارة بكل شفافية ومصداقية منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام،
وأشارت الوزارة إلي أنه للتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (37605880 /02).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق