في 3 سبتمبر 2008، و14 يناير 2011، والخاص بتحديد سعر الترابط للمكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات المنتهية على شبكة موبينيل، والصادرة من شركات التليفون المحمول الثلاث المنتهية على شبكة المصرية للاتصالات، وققضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرارين، فتقدم الجهاز بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
المصدر المصرى اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق