 |
| سد النهضة |
وقال أحمد مرسي، رئيس لجنة التأمين الهندسي بالاتحاد المصري للتأمين: إن شركات التأمين تقوم بالتعويض في حالة ضرب السد عسكريًا أو حال انهياره بشرط وجود وثيقة تغطي الحروب، وهي وثيقة تضاف إلي وثيقة جميع مخاطر المقاولين التي تغطي كذلك الأخطاء في تصميم المشروع، ووثيقة الأخطار الطبيعية التي تغطي تعويض جهات التمويل في حالة قيام زلزال وغرق الأراضي المحيطة بالمياه مشيًرا إلى إمكانية تغطية السدود بوثائق العنف السياسي والإرهاب والشغب والاضطرابات.
وأضاف أن التأمين علي السدود يبدأ من لحظة استلام الأرض وتجهيز التربة وتستمر خلال المراحل المختلفة للمشروع، كما أن جهات التمويل لتلك المشروعات تكون عالمية ويغطي التأمين كذلك مالك المشروع والمقاول الرئيسي والمقاولين من الباطن والأعمال الكهروميكانيكية اللازمة لمحطة توليد الكهرباء، مشيرًا إلي وجود وثائق تأمين علي سد قناطر أسيوط ونجع حمادي.
وأكد الدكتور عادل موسى، رئيس لجنة الحوادث بالاتحاد المصري للتأمين، أن تكلفة التأمين علي السدود مرتفعة لما لها من مخاطر، ولذلك لا تفضلها شركات التأمين، مضيفًا أنه حال الموافقة عليها يتم فرض شروط متشددة ويتم التأمين علي السد خلال مرحلة إنشائه وحتى مرحلة التشغيل التجريبي فقط من خلال وثيقة تغطي أخطار المقاولين.
وتأتي تصريحات رئيس "مصر للتأمين" وسط أزمة بين مصر وإثيوبيا بسبب سد النهضة، الذي تعتزم بناءه على النيل الأزرق، وسط مخاوف من انهياره بسبب طبيعة الأراضي الإثيوبية التى لاتسمح ببناء سد ضخم.
وقال علاء الزهيري، العضو المنتدب لإحدي شركات التأمين: إن قضية سد النهضة تفتح ملف التأمين علي السد العالي بمصر وعدم وجود تأمين عليه لدي شركات التأمين الحكومية أو الخاصة، مما يتطلب من الحكومة المصرية بالتفكير جديًا في التأمين عليه في ظل الأوضاع المضطربة والأزمة الحالية بين مصر وأثيوبيا بسبب مياه النيل.
وأوضح أن تكلفة قسط التأمين علي السد لا تقل عن 4 أو 5 في الألف من قيمة الوثيقة الإجمالية، موضحًا أن وثيقة التأمين ضد أخطار المقاولين لا تغطي ضرب السد عسكريًا أو القيام بأي عمل عدائي ضده، ولكن يتم تغطيتها بوثائق العنف السياسي والإرهاب والحروب.
المصدر بوابة الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق