التنسيقية للحقوق والحريات بقنا تدين العنف بأشكالة

ادانت اللجنه التنسيقيه للحقوق والحريات النقابيه والعماليه بصعيدمصرموجه العنف التى تعم البلادوبصوره ممنهجه والتى اصبحت الاقرب الى الظاهره وحملت اللجنه التنسيقيه المسؤليه كامله للنظام الحالى وحكومته وعلى راسهاوزيرداخليته الذى ومنذتوليه امورالوزاره اصبحت حاله الوطن اسواحالاامنيا من ناحيته اكدبركات الضمرانى عضوسكرتاريه اللجنه ان عدم قدره النظام على التعامل من خلال حلول سياسيه للازمات التى تضرب الوطن ومنذالاعلان الدستورى اصبح الوطن على شفا حرب اهليه واكدالضمرانى انناحذرناكثيرا من الافعال التى طالمابدابهاانصاراللتيارات الدينيه مثل حصارالمؤسسات والذى ردابحصارالدستوريه والانتاج الاعلامى اصبحت مثلا يحتذى به حتى اصبحت البلادودوله القانون فى مهب الريح وطالب الضمرانى بضروره وجودحلول سياسيه مع اقاله للحكومه بكاملها بعدان ثبت فشلهافى مواجهه كل الازمات التى واجهت الوطن واصبحت البلادالان مهدده بالتقسيم لان ماحدث امام الكاتدرائيه ومن قبله امام الازهراصبح الوضع اخطرممايتصورالبعض ولايقبل للتهوين من مستقبل خطيرعلى سلامه البلادوامنها وناشدالضمرانى ضروره ضبط النقس والبعدعن الاعمال الاجراميه واعلاءدوله القانون وعلى الجميع دون استثناءمؤكداعلى ان المصريين سيظلون كالجسدالواحدمسلمين ومسيحيين كونهم شركاءفى الوطن والمصير